معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از تورم و تحریم های اقتصادی مواجه است، توجه به ظرفیت های مردمی و منابع پایدار برای کاهش آثار این فشارها اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این میان، وقف به عنوان یکی از ریشه دارترین شیوه های مشارکت اقتصادی و اجتماعی در جامعه می تواند فراتر از کارکرد سنتی خود مورد توجه قرار گیرد و بخشی از منابع و سرمایه های جامعه را در مسیر پاسخ گویی به نیازهای عمومی و حمایت از اقشار مختلف قرار دهد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از تورم و تحریم های اقتصادی مواجه است، توجه به ظرفیت های مردمی و منابع پایدار برای کاهش آثار این فشارها اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این میان، وقف به عنوان یکی از ریشه دارترین شیوه های مشارکت اقتصادی و اجتماعی در جامعه می تواند فراتر از کارکرد سنتی خود مورد توجه قرار گیرد و بخشی از منابع و سرمایه های جامعه را در مسیر پاسخ گویی به نیازهای عمومی و حمایت از اقشار مختلف قرار دهد.
وقف از یک سو با حفظ اصل سرمایه و ایجاد منابع پایدار، امکان بهره گیری بلندمدت از دارایی ها را فراهم می کند و از سوی دیگر می تواند زمینه مشارکت افراد توانمند در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند. در شرایط تورمی حفظ سرمایه های بزرگ و مولد و جلوگیری از خرد شدن یا از بین رفتن آن ها اهمیت ویژه ای دارد و از این منظر، وقف می تواند به عنوان سازوکاری برای ماندگار کردن بخشی از سرمایه های جامعه و هدایت منافع آن به سمت نیازهای عمومی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، در شرایط تحریم، ظرفیت مردمی وقف می تواند در تأمین بخشی از منابع مورد نیاز حوزه های اقتصادی، تولیدی، اشتغال و حمایت اجتماعی نقش آفرین باشد.
از این منظر، بازخوانی نقش وقف در اقتصاد امروز صرفا یک بحث مربوط به امور خیریه نیست، بلکه می تواند بخشی از یک نگاه گسترده تر به تأمین مالی پایدار، حفظ سرمایه، تقویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش مشارکت اجتماعی باشد. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که وقف در دوره های مختلف توانسته بخشی از نیازهای جامعه را تأمین کند. بنابراین، در شرایط کنونی نیز شناسایی ظرفیت های جدید وقف و ایجاد پیوند میان نیت واقفان و نیازهای اقتصادی و اجتماعی روز می تواند این سنت دیرینه را به یکی از ظرفیت های مؤثر برای مواجهه با پیامدهای تورم و تحریم های اقتصادی تبدیل کند.
ایکنا در راستای بررسی ابعاد مختلف مقوله وقف و تأثیر آن در برابر تحریم های اقتصادی و افزایش تورم به گفت و گو با محمدصالح طیب نیا، رئیس پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
وقف می تواند از دو بعد در شرایط ناشی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند. در شرایطی که مردم تحت فشار قرار می گیرند، چه این فشارها ناشی از تحریم باشد، چه جنگ، سیل، زلزله و سایر حوادث و بحران ها، ظرفیت وقف می تواند در حمایت از جامعه و کمک به افراد نیازمند مورد استفاده قرار گیرد. نخستین بعد، به ماهیت مشارکتی وقف بازمی گردد. در واقع، افرادی که از توانمندی مالی بیشتری برخوردار هستند، می توانند بخشی از سرمایه و دارایی خود را در اختیار دیگران قرار دهند. این اقدام، علاوه بر آنکه جلوه ای از مشارکت اجتماعی است، می تواند زمینه ایجاد یک منبع پایدار برای حمایت از افراد و کمک به اداره زندگی آنان را فراهم کند. به عبارت دیگر، وقف صرفا یک کمک مقطعی و کوتاه مدت نیست، بلکه در صورت برنامه ریزی صحیح می تواند منابعی را برای مدت طولانی در اختیار جامعه قرار دهد و بخشی از نیازهای مردم را پوشش دهد.
در شرایطی که تحریم ها موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه می شود، وجود چنین منابعی اهمیت بیشتری پیدا می کند. افرادی که از ظرفیت مالی بالاتری برخوردارند، با اختصاص بخشی از سرمایه خود در قالب وقف می توانند در کنار سایر ظرفیت های موجود به تأمین نیازهای گروه هایی کمک کنند که در اثر شرایط اقتصادی با دشواری بیشتری مواجه هستند. از این منظر، وقف می تواند بخشی از مسئولیت حمایت از جامعه را از طریق مشارکت مستقیم مردم بر عهده بگیرد.
بعد دیگر به این مسئله مربوط می شود که در امر وقف، بخش خصوصی و خود مردم نقش اصلی را ایفا می کنند. در واقع، این اقدام از سوی افرادی انجام می شود که با انگیزه مشارکت و کمک به دیگران بخشی از امکانات خود را به این امر اختصاص می دهند. بخش خصوصی در مقایسه با دولت در بسیاری از موارد دست بازتری برای تهیه، اختصاص و مدیریت منابع دارد و می تواند با سرعت و انعطاف بیشتری در برخی حوزه ها وارد عمل شود. بنابراین، استفاده از ظرفیت واقفان و خیران می تواند در شرایط دشوار اقتصادی به عنوان یک ظرفیت مکمل در کنار اقدامات دولت مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر، وقف می تواند در ایام و شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم یا سایر بحران ها مواجه است، به ما کمک کند. البته اهمیت موضوع صرفا به تأمین منابع مالی محدود نمی شود، بلکه یکی از مهمترین کارکردهای وقف در چنین شرایطی، تقویت فرهنگ مشارکت و فرهنگ کمک کردن است. زمانی که مردم تحت فشار قرار دارند، تقویت روحیه همدلی، مشارکت و حمایت از یکدیگر می تواند نقش مهمی در عبور از مشکلات داشته باشد. در واقع، فرهنگ وقف می تواند این نگاه را در جامعه تقویت کند که افراد دارای توانمندی بیشتر در شرایط دشوار تنها به رفع نیازهای خود توجه نکنند، بلکه بخشی از ظرفیت و سرمایه خود را برای حمایت از دیگران اختصاص دهند. این مشارکت می تواند در حوزه های مختلف و متناسب با نیازهای جامعه صورت گیرد و به عنوان ظرفیتی مردمی برای پاسخ گویی به بخشی از مسائل و مشکلات موجود مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، وقف از یک سو با ایجاد و حفظ منابع پایدار و قرار دادن بخشی از سرمایه افراد توانمند در اختیار جامعه، امکان حمایت از دیگران را فراهم می کند و از سوی دیگر، با فعال کردن ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مستقیم مردم می تواند در شرایط فشار اقتصادی و اجتماعی نقش آفرینی کند. در کنار این موارد، ترویج فرهنگ مشارکت و کمک به دیگران یکی از مهمترین ظرفیت های وقف در زمان هایی است که مردم با فشار و مشکلات مواجه هستند و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای حل بخشی از مسائل جامعه مورد توجه قرار گیرد.
برای استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات در شرایط اقتصادی امروز بخشی از اقدامات به حوزه قانون گذاری و سیاست گذاری بازمی گردد. لازم است در برخی موارد قوانین و مقررات به گونه ای تنظیم شوند که وقف صرفا به عنوان یک اقدام خیریه و فوق برنامه ای دیده نشود، بلکه به عنوان یکی از روش های تأمین مالی در کشور مورد توجه قرار گیرد. در واقع، باید نگاه به مسئله وقف از یک فعالیت صرفا خیرخواهانه فراتر رود و ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و تأمین مالی آن نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. اگر به تاریخ نیز نگاه کنیم، می بینیم که در دوره هایی مانند دوره صفویه بخش قابل توجهی از منابع مالی از طریق وقف تأمین می شده است. بنابراین، وقف در کنار ماهیت نیکوکارانه خود، یک کارکرد مهم و اساسی در حوزه تأمین سرمایه و منابع پایدار دارد. این موضوع نشان می دهد که وقف صرفا به معنای کمک مقطعی به افراد نیازمند نیست، بلکه می تواند یک سازوکار پایدار برای تأمین منابع و اداره بخشی از امور جامعه باشد.
بر همین اساس، لازم است در سیاست گذاری های اقتصادی کشور نیز نگاه دقیق تری به این ظرفیت شکل بگیرد. اگر اقتصاد کشور را بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف می کنیم، می توان حوزه وقف و نیکوکاری را نیز به عنوان یک ظرفیت مهم در کنار این بخش ها مورد توجه قرار داد. به بیان دیگر، می توان این دیدگاه را مطرح کرد که اقتصاد کشور علاوه بر ظرفیت های دولتی، خصوصی و تعاونی از یک ظرفیت گسترده مردمی در حوزه وقف و نیکوکاری نیز برخوردار است که می تواند در تأمین منابع، ارائه خدمات و حل مسائل جامعه نقش آفرینی کند. حتی می توان گفت در صورت توجه جدی و برنامه ریزی مناسب ظرفیت وقف و نیکوکاری در برخی حوزه ها می تواند ارزش و کارکردی فراتر از بخشی از ظرفیت های موجود داشته باشد. مسئله مهم این است که این ظرفیت به رسمیت شناخته شود و مسئولان کشور وقف و نیکوکاری را صرفا به عنوان یک فعالیت جانبی یا محدود به امور خیریه تلقی نکنند، بلکه آن را به عنوان بخشی از ظرفیت های ملی برای اداره کشور مورد توجه قرار دهند.
البته در این زمینه نباید صرفا به وقف به معنای سنتی آن محدود شد. امروز رویکردهای نوین نیکوکاری نیز در جهان شکل گرفته اند که لزوما در چارچوب وقف قرار نمی گیرند، اما از نظر کارآمدی و تأثیرگذاری ظرفیت بسیار بالایی دارند. بنابراین، لازم است در کنار توجه به ظرفیت موقوفات، مجموعه گسترده تر حوزه نیکوکاری نیز مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. وقف می تواند بخش مهمی از این منظومه باشد، اما همه ظرفیت نیکوکاری کشور به وقف محدود نمی شود. تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز نشان می دهد که نیکوکاری و فعالیت های داوطلبانه و غیر انتفاعی می توانند سهم قابل توجهی در اقتصاد و اداره امور اجتماعی داشته باشند. برای نمونه، در برخی از این کشورها بخش قابل توجهی از افراد شاغل در حوزه نیکوکاری فعالیت می کنند و بخش هایی از خدمات عمومی، اجتماعی و حتی سلامت نیز توسط سازمان های مردم نهاد و مجموعه های نیکوکارانه ارائه می شود. این تجربه ها نشان می دهد که حوزه نیکوکاری اگر به صورت سازمان یافته و با نگاه ملی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به یک ظرفیت جدی برای اداره و حل مسائل کشور تبدیل شود.
بنابراین، حوزه نیکوکاری به معنای عام و وقف به معنای خاص ظرفیت عظیمی برای کمک به اداره کشور دارد. استفاده بهینه از موقوفات در شرایط اقتصادی امروز نیازمند آن است که این ظرفیت از حالت حاشیه ای خارج شود و در فرآیندهای تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی کشور جایگاه مشخصی پیدا کند. نخستین گام در این مسیر، تغییر نگاه مسئولان و سیاست گذاران نسبت به وقف و نیکوکاری است. تا زمانی که وقف صرفا یک اقدام خیرخواهانه و محدود به امور خاص تلقی شود، نمی توان از تمام ظرفیت های آن استفاده کرد. اما اگر وقف به عنوان یک ابزار تأمین مالی پایدار، یک ظرفیت مردمی و یک مؤلفه مؤثر در اقتصاد اجتماعی کشور دیده شود، به تبع آن می توان انتظار داشت که در حوزه قانون گذاری، سیاست گذاری و نحوه مدیریت موقوفات نیز اتفاقات جدیدی شکل بگیرد.
در نهایت، استفاده بهینه از موقوفات تنها به افزایش تعداد موقوفات یا حفظ دارایی های وقفی محدود نمی شود، بلکه باید زمینه ای فراهم شود تا این منابع با رویکردی کارآمد، پایدار و متناسب با نیازهای روز جامعه مورد استفاده قرار گیرند. تحقق این هدف نیز پیش از هر چیز به یک نگاه ملی به مسئله وقف و نیکوکاری نیاز دارد، نگاهی که این حوزه را نه صرفا به عنوان فعالیتی خیرخواهانه، بلکه به عنوان یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی، اجتماعی و تأمین مالی کشور به رسمیت بشناسد.
این موضوع از مباحث بسیار جدی و مهم در حوزه وقف است. در واقع، اگر به سابقه وقف در کشور توجه کنیم، مشاهده می شود که بسیاری از وقف های بزرگ لزوما ناظر به نیازهای همان روز جامعه نبوده اند، بلکه با نگاه به نیازهای آینده و مسائل پیش روی جامعه شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، وقف در بسیاری از موارد نه فقط برای پاسخ گویی به یک نیاز فوری، بلکه با هدف پیش بینی مسائل و بحران های آینده و ایجاد منابع پایدار برای حل آن ها انجام شده است. در وقف های کوچک تر معمولا این اتفاق بیشتر مشاهده می شود که مردم یک نیاز مشخص و موجود را در زمان خود تشخیص می دادند و برای برطرف کردن همان نیاز اقدام به وقف می کردند. برای مثال، زمانی که یک نیاز اجتماعی، آموزشی، مذهبی یا عمومی در یک منطقه وجود داشته، افراد با توجه به امکانات خود بخشی از دارایی شان را برای رفع همان نیاز اختصاص می دادند. این نوع وقف همچنان اهمیت خود را دارد و می تواند پاسخ گوی مسائل جاری جامعه باشد.
اما در مورد وقف های بزرگ رویکردها تا حد زیادی متفاوت بوده است. بسیاری از واقفان بزرگ با نگاه بلندمدت و آینده نگرانه اقدام کرده اند. آن ها صرفا به این فکر نمی کردند که جامعه در زمان خود با چه مسئله ای مواجه است، بلکه این پرسش را نیز مطرح می کردند که بحران ها و مسائل جامعه در 20 سال یا حتی 50 سال آینده چه خواهد بود و برای حل آن مسائل به چه منابع پایدار و ماندگاری نیاز خواهیم داشت. بر همین اساس، از همان زمان منابعی را ایجاد و وقف می کردند تا نسل های بعد بتوانند از آن برای حل مسائل خود استفاده کنند. اگر به نمونه های تاریخی وقف در ایران توجه کنیم، از مدارس نظامیه گرفته تا مجموعه بزرگ ربع رشیدی و همچنین، میدان نقش جهان اصفهان، می توان نشانه هایی از همین نگاه بلندمدت را مشاهده کرد. این مجموعه ها صرفا برای پاسخ گویی به یک نیاز کوتاه مدت ایجاد نشده اند، بلکه در شکل گیری آن ها نوعی نگاه به آینده و نیازهای پایدار جامعه وجود داشته است.
بنابراین، یکی از ویژگی های مهم وقف های بزرگ توجه همزمان به مسائل موجود و مسائل آینده است. از این منظر، نیت واقف اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. واقف باید بتواند در کنار شناخت نیازهای امروز، نیازهای آینده را نیز مورد توجه قرار دهد. البته این به معنای نادیده گرفتن مسائل روز جامعه نیست، بلکه به این معناست که وقف باید بتواند میان نیازهای امروز و آینده پیوند برقرار کند. اگر امروز یک مسئله مهم در کشور وجود دارد، باید برای آن چاره اندیشی شود، اما در کنار آن باید این پرسش نیز مطرح باشد که جامعه در سال های آینده با چه چالش هایی مواجه خواهد شد و چگونه می توان از ظرفیت وقف برای ایجاد منابع پایدار جهت حل آن چالش ها استفاده کرد. در واقع، وقف زمانی می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که نگاه آن صرفا به زمان حال محدود نباشد. بسیاری از نیازهای جامعه ممکن است در طول زمان تغییر کنند و مسائل جدیدی جایگزین مسائل گذشته شوند.
بنابراین، شناسایی موضوعاتی که در آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد و قرار دادن آن ها در معرض توجه واقفان و خیرین می تواند زمینه شکل گیری موقوفات جدید و متناسب با نیازهای آینده را فراهم کند. از سوی دیگر، در این زمینه یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد و آن تأثیرگذاری رفتارهای اجتماعی بر یکدیگر است. در حوزه وقف و نیکوکاری نیز مانند بسیاری از موضوعات اجتماعی زمانی که یک اقدام آغاز می شود و تداوم پیدا می کند، به تدریج می تواند به یک هنجار اجتماعی تبدیل شود. در واقع، اگر یک اتفاق مثبت در جامعه شکل بگیرد، در صورت استمرار و دیده شدن می تواند به یک الگو تبدیل شود و افراد دیگری نیز از آن تبعیت کنند. به همین دلیل، اگر امروز بتوانیم موضوعات مورد نیاز کشور را به شکل دقیق و روشن در اختیار واقفان و خیرین قرار دهیم، ممکن است در ابتدا تنها گروهی از افراد نسبت به این موضوعات اقدام کنند، اما همین اقدام های اولیه می تواند زمینه ساز یک حرکت گسترده تر شود. وقتی تعدادی از واقفان و خیرین در یک حوزه مشخص وارد شوند و آثار مثبت این اقدامات برای جامعه آشکار شود، این احتمال وجود دارد که افراد دیگری نیز از آن ها پیروی کنند و به تدریج یک جریان جدید در آن حوزه شکل بگیرد.
بنابراین، ضروری است نیازهای امروز و آینده کشور به صورت دقیق شناسایی و به واقفان و خیرین معرفی شود. این موضوع می تواند کمک کند تا نیت های جدید وقف علاوه بر حفظ سنت های ارزشمند گذشته، با مسائل واقعی و اولویت های جامعه نیز ارتباط بیشتری پیدا کند. البته این امر نباید به معنای تعیین نیت برای واقف باشد، بلکه باید اطلاعات و شناخت لازم از نیازهای جامعه در اختیار او قرار گیرد تا بتواند با آگاهی بیشتر تصمیم گیری کند.
در نهایت، وقف همواره باید ناظر به مسائل امروز و مسائل آینده باشد. واقفان می توانند با شناخت نیازهای فعلی جامعه، بخشی از مشکلات موجود را هدف قرار دهند و در عین حال با نگاه آینده نگر، برای مسائلی که ممکن است در سال های آینده به بحران تبدیل شوند، منابع پایدار ایجاد کنند. اگر چنین رویکردی تقویت شود و موضوعات اولویت دار کشور به درستی در اختیار واقفان و خیرین قرار گیرد، می توان امیدوار بود که یک گروه اولیه این مسیر را آغاز کند و به تدریج دیگر افراد نیز با تبعیت از این حرکت در همان مسیر گام بردارند. این روند می تواند در نهایت به شکل گیری یک هنجار جدید در فرهنگ وقف و نیکوکاری و هدایت بخشی از ظرفیت های مردمی به سمت نیازهای اساسی و آینده ساز کشور منجر شود.
اگر امروز واقفان تشخیص دهند که یکی از نیازهای اصلی کشور، تحول اقتصادی است، طبیعتا برای تحقق این تحول اقتصادی به منابع پایدار نیاز داریم و وقف می تواند در این عرصه نقش مؤثری ایفا کند. یکی از مهمترین حوزه هایی که ظرفیت وقف می تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد، تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط است. امروز یکی از مسائل مهم بنگاه های اقتصادی مسئله تأمین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت و توسعه کسب وکار است. از سوی دیگر، نرخ تورم بالا موجب شده است که به تبع آن، نرخ سود بانکی و به ویژه نرخ واقعی سود بانکی نیز افزایش پیدا کند و تأمین منابع از مسیرهای معمول بانکی برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی دشوارتر شود. در چنین شرایطی، وقف می تواند به عنوان یکی از ظرفیت های تأمین منابع پایدار وارد این عرصه شود و بخشی از نیاز بنگاه های اقتصادی به سرمایه و نقدینگی را تأمین کند.
بنابراین، اگر بخشی از ظرفیت وقف به سمت حمایت از فعالیت های اقتصادی مولد هدایت شود، می توان از آن برای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه ها و کمک به توسعه فعالیت های اقتصادی استفاده کرد. این مسئله در نهایت می تواند به تقویت تولید، توسعه کسب وکارها و ایجاد اشتغال منجر شود. در واقع، زمانی که یک بنگاه اقتصادی بتواند منابع مورد نیاز خود را برای ادامه فعالیت، توسعه خطوط تولید یا افزایش ظرفیت کاری تأمین کند، طبیعتا امکان حفظ و ایجاد فرصت های شغلی نیز افزایش پیدا می کند. البته نقش وقف در این زمینه صرفا به تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی محدود نمی شود. یکی از ظرفیت های بسیار مهم وقف امکان ماندگار کردن سرمایه های بزرگ و جلوگیری از خرد شدن و از بین رفتن آن ها در طول زمان است.
در گذشته و حتی امروز یکی از چالش های موجود این بوده است که یک کارخانه، مجموعه اقتصادی یا زمین بزرگ کشاورزی در اختیار یک مالک قرار داشته، اما پس از فوت مالک، این دارایی به وراث منتقل شده و در ادامه، به تدریج میان آن ها تقسیم یا سهام آن واگذار شده است. برای مثال، ممکن است مالک یک کارخانه پس از فوت آن را برای فرزندان خود به ارث بگذارد. فرزندان نیز به مرور زمان بخشی از سهام یا سهم خود را به فروش برسانند و سرمایه را دریافت کنند. در نتیجه، ممکن است آن مجموعه اقتصادی که در ابتدا یک سرمایه بزرگ و یکپارچه بوده است، به تدریج دچار پراکندگی شود و کارکرد اولیه خود را از دست بدهد. همین اتفاق می تواند در مورد زمین های بزرگ کشاورزی نیز رخ دهد به این صورت که یک زمین وسیع میان وراث تقسیم شود، در طول زمان خردتر شود و در نهایت، به دلیل کوچک شدن قطعات و از بین رفتن یکپارچگی، کارایی اقتصادی آن کاهش پیدا کند یا حتی از حیز انتفاع خارج شود.
وقف در این زمینه یک ویژگی بسیار مهم دارد و آن نیز حفظ اصل مال است. در وقف اصل سرمایه و مال موقوفه باید حفظ شود و امکان فروش یا واگذاری اصل آن مطابق احکام و ضوابط وقف وجود ندارد و در عین حال می توان از منافع و عواید آن استفاده کرد. به همین دلیل، وقف می تواند یکی از بهترین روش ها برای حفظ سرمایه های بزرگ و جلوگیری از خرد شدن و از بین رفتن آن ها در طول زمان باشد. در واقع، وقتی یک کارخانه یا مجموعه اقتصادی وقف می شود، اصل آن سرمایه برای نسل های بعد نیز باقی می ماند و می تواند همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. به همین ترتیب، اگر یک زمین بزرگ کشاورزی در قالب وقف حفظ شود، اصل زمین از تقسیم شدن میان وراث و خرد شدن تدریجی مصون می ماند و می توان از منافع و ظرفیت اقتصادی آن در طول زمان استفاده کرد. این ویژگی، وقف را به یک سازوکار مهم برای حفظ سرمایه های مولد و ماندگار کردن آن ها تبدیل می کند.
از این منظر، وقف می تواند هم در مرحله تأمین سرمایه برای فعالیت های اقتصادی نقش داشته باشد و هم در حفظ سرمایه های موجود و جلوگیری از نابودی یا پراکنده شدن آن ها. این دو کارکرد در کنار یکدیگر می توانند به رونق تولید و تقویت اشتغال کمک کنند. از یک سو، سرمایه های وقفی می توانند در اختیار فعالیت های مولد قرار گیرند و از سوی دیگر، سرمایه های بزرگ موجود نیز می توانند از طریق وقف برای نسل های آینده حفظ شوند. نکته مهم دیگر این است که در سال های اخیر نگاه به وقف نیز می تواند متناسب با نیازهای اقتصادی کشور توسعه پیدا کند. وقف الزاما محدود به الگوهای سنتی نیست و می توان با استفاده از الگوهای جدید وقف ظرفیت های اقتصادی موجود را نیز در این مسیر قرار داد. به همین دلیل، واقفان می توانند علاوه بر توجه به حوزه های سنتی وقف، به موضوعاتی مانند تولید، اشتغال، سرمایه گذاری مولد و حفظ سرمایه های بزرگ اقتصادی نیز توجه کنند.
امروز نیز نمونه هایی از بنگاه ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی وجود دارند که با استفاده از الگوهای جدید وقف شده اند تا اصل این مجموعه ها حفظ شود و برای مدت طولانی تری در خدمت فعالیت اقتصادی و منافع عمومی قرار گیرند. این تجربه ها نشان می دهد که وقف می تواند با نیازهای اقتصادی امروز جامعه پیوند بخورد و صرفا به عنوان یک اقدام مربوط به گذشته دیده نشود. در مجموع، اگر یکی از نیازهای اصلی کشور را تحول اقتصادی بدانیم، برای تحقق آن به منابع پایدار نیاز داریم و وقف می تواند یکی از این منابع پایدار باشد. استفاده از ظرفیت وقف برای تأمین سرمایه بنگاه های اقتصادی، حمایت از فعالیت های مولد، حفظ کارخانه ها و زمین های بزرگ و جلوگیری از خرد شدن سرمایه های مهم می تواند زمینه مناسبی برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال فراهم کند.
در واقع، یکی از مهمترین ویژگی های وقف این است که اصل سرمایه حفظ می شود و امکان بهره برداری از منافع آن برای مدت طولانی و حتی نسل های آینده فراهم می ماند، موضوعی که می تواند وقف را به یکی از ابزارهای مؤثر برای حفظ سرمایه های بزرگ، حمایت از تولید و کمک به تحول اقتصادی کشور تبدیل کند.
برای پاسخ به این پرسش، بخشی از موضوع را می توان با مراجعه به تاریخ و بررسی جایگاه وقف در دوره های مختلف مورد توجه قرار داد. اگر به گذشته نگاه کنیم، مشاهده می شود که در برخی دوره های تاریخی به ویژه در زمان حکومت هایی که توجه ویژه ای به وقف داشته اند، این ظرفیت توانسته است نقش قابل توجهی در حل مسائل و تأمین نیازهای جامعه ایفا کند. برای نمونه، در دوره آل بویه و همچنین، در دوره صفویه توجه به وقف در مقاطع مختلف بسیار جدی بوده است. همچنین، در دوره خواجه نظام الملک و در قرن های چهارم و پنجم نیز می توان نمونه هایی را مشاهده کرد که وقف مورد توجه قرار گرفته و توانسته است در حوزه های مختلف بخشی از نیازهای جامعه را تأمین کند. بنابراین، سابقه تاریخی کشور نشان می دهد که وقف صرفا یک موضوع محدود به امور خیریه نبوده، بلکه در مقاطعی از تاریخ توانسته است به عنوان یک ظرفیت مهم برای حل بسیاری از مسائل جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
بر همین اساس، به نظر می رسد امروز نخستین اقدامی که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک تغییر نگرش جدی در میان مسئولان کشور نسبت به مسئله و مقوله وقف است. تا زمانی که وقف صرفا به عنوان یک فعالیت خیریه یا یک موضوع فرعی دیده شود، نمی توان انتظار داشت که ظرفیت اقتصادی آن به شکل کامل مورد استفاده قرار گیرد. لازم است مسئولان و سیاست گذاران وقف را به عنوان یک ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و تأمین کننده منابع پایدار به رسمیت بشناسند و در برنامه ریزی های کشور جایگاه مشخصی برای آن در نظر بگیرند. پس از ایجاد این تغییر نگرش در سطح مسئولان مرحله مهم دیگر توجه افرادی است که از توانمندی مالی برخوردارند و نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور دغدغه دارند. ثروتمندان و افرادی که توانایی ایجاد وقف های بزرگ را دارند، می توانند نقش مهمی در فعال کردن این ظرفیت ایفا کنند.
اگر موضوعات اساسی و نیازهای واقعی کشور به شکل مناسب برای این افراد تبیین شود، می توان زمینه را برای شکل گیری موقوفات جدید و بزرگ و هدایت بخشی از سرمایه های موجود به سمت نیازهای اساسی کشور فراهم کرد. البته برای اینکه این تغییر نگاه به صورت پایدار در جامعه شکل بگیرد، موضوع وقف نباید تنها در سطح مسئولان و واقفان باقی بماند. لازم است فرهنگ و ظرفیت اقتصادی وقف به نسل های آینده نیز منتقل شود. یکی از راه های تحقق این هدف، توجه بیشتر به جایگاه وقف در نظام آموزشی کشور است. می توان موضوع وقف، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن و تجربه های تاریخی مربوط به این حوزه را در کتاب های درسی مطرح کرد تا نسل جدید از همان دوران آموزش با این ظرفیت آشنا شود. در کنار آن، دانشگاه ها نیز می توانند نقش مهمی در شناخت علمی و توسعه ظرفیت وقف داشته باشند. لازم است متناسب با اهمیت این موضوع، رشته ها و زمینه های مطالعاتی مرتبط با وقف، اقتصاد وقف، مدیریت موقوفات و حوزه های مرتبط با نیکوکاری در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
اگر این حوزه به صورت علمی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، می توان از ظرفیت دانش و پژوهش برای پیدا کردن روش های جدید در مدیریت موقوفات و استفاده مؤثرتر از منابع وقفی بهره گرفت. در واقع، یکی از مسائل مهم این است که امروز باید وقف را با نگاه جدید و متناسب با نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار داد. همان گونه که در گذشته،وقف توانسته است متناسب با شرایط زمان خود بخشی از مشکلات جامعه را حل کند، امروز نیز باید بتواند به مسائل و نیازهای جدید پاسخ دهد. این امر مستلزم آن است که هم مسئولان، هم واقفان و خیرین و هم مراکز علمی و آموزشی، شناخت دقیق تری از ظرفیت های این حوزه پیدا کنند. وقف در صورت استفاده صحیح و برنامه ریزی شده می تواند بخشی قابل توجهی از مسائل اقتصاد کشور را مورد حمایت قرار دهد. این ظرفیت می تواند در تأمین منابع پایدار، حمایت از فعالیت های اقتصادی، کمک به حل مسائل اجتماعی و تأمین برخی نیازهای عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، مسئله اصلی تنها افزایش موقوفات نیست، بلکه باید به این موضوع توجه شود که چگونه می توان از موقوفات موجود و موقوفات جدید به شکلی کارآمدتر استفاده کرد و آن ها را در مسیر نیازهای واقعی جامعه قرار داد. از این منظر، به نظر می رسد کشور هنوز به شناخت و استفاده کامل از ظرفیت اقتصادی وقف نرسیده است و برای رسیدن به این مرحله ابتدا باید نگاه مسئولان نسبت به این مقوله تغییر کند. در ادامه نیز لازم است ثروتمندان و افرادی که دغدغه ایجاد وقف های بزرگ دارند، با نیازهای اولویت دار کشور آشنا شوند و زمینه مشارکت آنان فراهم شود. همزمان، باید فرهنگ وقف از طریق نظام آموزشی و دانشگاهی توسعه پیدا کند تا این موضوع از یک سنت ارزشمند به یک حوزه علمی، اقتصادی و اجتماعی اثرگذار تبدیل شود.
در نهایت، تجربه تاریخی کشور نشان می دهد که هر زمان به وقف توجه جدی شده، این ظرفیت توانسته است در حل بخشی از مشکلات جامعه نقش آفرینی کند. بنابراین، اگر امروز نیز با یک نگاه ملی، علمی و اقتصادی به وقف نگاه شود و ظرفیت های آن به درستی شناسایی و مدیریت شود، وقف حقیقتا می تواند در حل بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی کشور نقش داشته باشد.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}